هي كل ما يجيز الشرع العمل فيه من أجل الكسب الحلال، وتشمل المعاملات المالية جميع العقود التي تقومُ على المال أو تنشأُ عنها حقوقٌ ماليَّةٌ؛ كالبيعِ والشراءِ والإجارةِ والشركة وغيرها من العقود. والأحكام المتعلقة بالمعاملات الإسلامية هي الأحكام الشرعية المنظِّمة لتعامل الناس المالي والاقتصادي فيما بينهم.

الإسلام هو الدين الحق، وقد جاء بما يَصلُح للناس وما يُصلِحُهم؛ لأنه من لدن خالق الناس جل وعلا، فهو أعلم بهم وبما ينفعهم، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14]. وعلى خلاف غيره من الشرائع والنظم، فقد جاء الإسلام بنظام مالي يراعي حاجات الجسد وأمور الدنيا، ويراعي كذلك حاجات الروح وأمور الآخرة.

أولاً- العدل: وهو ما يراعي حق طرفي المعاملة المالية دون زيادة أو نقصان؛ كالبيع، والإجارة بثمن المثل، وغير ذلك. قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (البقرة:275). ثانياً- الفضل: وهو الإحسان؛ كإنظار المعسِر أو إسقاط الدين عنه، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]، ومثل أن يتفق مع عامل على أجرة ثم يُعطيه أكثر منها، قال الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

ثالثاً- الظلم: وهو حصول المرء على أكثر من حقه، وأكل مال الناس بالباطل؛ كالربا، والقمار، ومنع الأجير حقه، وغير ذلك. قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْطِ أجرَه" (البخاري 2227).