القسم الحالي: المعاملات المالية
الدرس الشركة
هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، بين اثنين فأكثر؛ مثال الأول: أن يشترك اثنان في إرث أو عطية، ومثال الثاني: أن يشتركا في البيع والشراء.
حكم الشركة
الشركة جائزة؛ إذ الأصل في المعاملات الإباحة. وقد أباحها الله تيسيراً على العباد في تحصيل الأرزاق، وتصح مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألا ينفرد بالتصرف دون المسلم.
يحتاج الإنسان إلى تنمية أمواله، وقد لا يستطيع القيام بذلك منفرداً؛ لعدم قدرته وخبرته، أو لعدم كفاية رأس المال. كذلك فإن المجتمع يحتاج لمشاريع كبيرة، يقل أن يوجد فرد يستطيع أن يقوم بأي منها منفرداً، والشركة تيسر كل ذلك.
أنواع الشركة
شركة الأملاك لها نوعان:
هي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً من عقار أو منقول، فيكون مشتركاً بينهما شركة ملك.
شركة الجبر
هي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.
تصرف الشركاء في شركة الأملاك
يكون كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، فإن تصرف نفذ تصرفه في نصيبه فقط، إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل.
شركة العقود
هي اجتماع في التصرف؛ كالاجتماعِ في البيع، والشراء، والتأجير، ونحو ذلك.
أقسام شركة العقود
شركة المضاربة
هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتَّجر به بجزء معلوم مُشاع من الربح؛ كالربع، أو الثلث ونحوهما، ويكون الباقي لصاحب المال. وإن خسر المال بعد التصرف جُبِر من الربح، وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعدٍّ ولا تفريط لم يضمنه العامل. والعامل أمينٌ في قبض المال، ووكيلٌ في التَّصرُّف، وأجيرٌ في العمل، وشريكٌ في الربح.
شركة الوجوه
هي أن يشترك اثنان، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا بالنسيئة -بما لَهُما من وجاهةٍ عند الناس- ويبيعا بالنقد، وما رَزَق الله من ربح فهو بينهما، وما حصل من خسارة فهو عليهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه، وكفيل عنه في البيع والشراء والتصرف. وسميت بشركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس.
شركة العِنَان
هي أن يشترك اثنان ببدنيهما وماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً، ليعملا فيه ببدنيهما. ويشترط أن يكون رأس المال معلوماً من كلٍّ منهما، ويكون الربح والخسارة حسب الاشتراط والتراضي.
شركة الأبدان
هي أن يشترك اثنان فيما يكتسبان ببدنيهما، سواء كان الاشتراك في الحِرَف والمهن؛ كالحدادة، والنجارة ونحوهما، أو كان في المباح من الأعمال؛ كالاحتطاب والاحتشاش، وما رَزَق الله فهو بينهما حسب الاتفاق والتراضي.
شركة المفاوضة
هي أن يفوض كل واحد من الشركاء صاحبه في كلِّ تصرفٍ ماليٍّ وبدنيٍّ في الشركة؛ فلكلِّ شريكٍ مطلقُ التصرُّف في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والضمان والتوكيل، والقرض والتبرع، ونحو ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف.
ويُلزم كل شريك بما يعمله شريكه، وتكون الشركة فيما تم عليه العقد من أموالهم، والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهما من الشركة. وهذه الشركة جائزة، وهي تجمع بين الشركات الأربع السابقة، وكلها جائزة؛ لما فيها من التعاون في كسب الرزق، وقضاء حوائج الناس، وتحقق العدل والمصلحة.
1- أنها خير وسيلةٍ لتنمية الأموال، وتشغيل العاملين، ونفع الأمة، وبسط الرزق، وتحقيق العدل.
2- الاستغناء عن الكسب الحرام؛ كالربا، والقِمار، وغير ذلك.
3- توسيع دائرة سبل الكسب الحلال؛ فقد أباح الإسلام للإنسان الاكتساب منفرداً، أو مشتركاً مع غيره.
