د شراکت حکم

شراکت ( شريک والي ) يو جائز عقد ( لوز ) دی کوم چې الله پاک د خپلو بندګانو د آسانۍ او حصول رزق لپاره مباح کړی دی، د شرات عقد د مسلمان او د غیر مسلمان ټولو سره درست دی، د کافر سره شراکت رواه دی خو په دې شرط چې په مال کې به يواځې د تصرف حق د کا فر لپاره نه وي بلکه د مسلمان نه به اجازه اخلي، تر څو چې د حرامو معامله ونه کړي، کوم څه چې الله پاک حرام کړی دي، لکه سود، دوکه، او د حرامو تجارت لکه د شرابو، خنزير، تصویرانو، بتانو وغيره تجارت، د الله پاک وينا ده: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} (ص:24). او ډير د شريکوالو نه په يو بل زیاتی کوي مګر هغه کسان چې مؤمنان دي او نيک عملونه کوي، او دوي ډير کم دي.

د شرکت ډولنه:

په ملکیتونو کې د شرکت ډوه ډولونه دي:

جبري شرکت:

دا هغه شرکت وي چې دوه يا ډير کسان په کې شریک وي مګر دا د دوې د کارو بار په نتیجه کې نه بلکه دوي ته په میراث کې پاتي شوی دی او دوي په کې شریکان دي.

د ملکیت په شراکت کې واکداري کول.

د ملکیت په شراکت هر يو شریک وال د بل داسي دی لکه پردي د هغه بل ملګري په برخه کې د هغه د اجازې پرته د واکداري هيڅ اختیار نلري او که چیرته يې د هغه په برخه کې واکداري اوکړه نو تر هغې به قبول نه وي تر څو چې ورته هغه بل شریک وال اجازه ورنکړي.

د پير او پلور په لوزنامو کې شرکت.

دوي ټول په واک کې شریکان دي لکه پير پلور شو يا په کرایه ورکول شو وغیره.

د پير او پلور لوزونو ډولونه.

د مضاربت شریکوالي:

مضاربت ديته وايې: چې يو څوک بل چاته خپل مال د تجارت په خاطر ورکړي او د ګټې په یو معلومې برخې کې يې د خپل ځان سره شریک کړي، لکه د ګټې څلورمه يا دريمه برخه ورته هغه ته ورکوي او باقي پاتې نوره ګټه د مال والا اخلي، او که چيرته په مال کې تاوان راشي نو د همدغه ګټې نه به جبران کيږي او په مال کې تاجر باندي به هیڅ تاوان نه رازي، او که چیرته د تجارت مال د تاجر په وراني نه بلکه د بلې وجي نه تلف شي نو په تاجر به هیڅ تاوان نه رازي ځکه چې په دغه مال کې تاجر د امانتدار اعتبار لري او په تجارت کولو کې د وکیل اعتبار لري او په کارو بار کې د مزدور اعتبار لري او په ګټه کې د شریکوال اعتبار لري.

د وجاهت شریکوالي.

دا هغه شریکوالي ده چې دوه يا ډيرې خواوي په کې شریک شي مګر له دوي سره نغدې پيسې نه وي خو په خپله مخورزۍ سره يو څه په نسیه ( وودار ) سره واخلي او په بیا يې په نغدو پیسو خرڅ کړې هر څومره ګټه چې اوکړي دواړه شریکوالان يې په خپل مینځ کې تقسیم کړي، او که چیرته مال ګټه ونه کړي بلکه تاوان اوکړي نو تاوان به دواړه يو شان سر کوي، دوي په خپلو کې په پير او پلور کې د يو بل وکیل دي، او دیته د وجاهت شریکوالي ځکه وايې: چې شریکوالان د خلکو په مینځ کې مخورز وي او کولی شي چې په نسیه ( وودار ) سره يو څه واخلي او بیا يې خرڅ کړي.

د عنان شریکوالي

دا هغه شریکوالي ده چې دوه خواوي په خپل معلوم مالونو او بدنونو سره شریک شي اګر که د يو ډير او دبل لږ مال وي، او دواړه خواوي په خپلو بدنونو سره په هغه مال کې کارو بار اوکړي په دې کې دا بنیادي شرط دی چې د هر یو شریکوال د مال بر خه به معلومه وي، ګټه او تاوان به يې په خپل مینځ کې د اتفاق برابر وي.

بدني شریکوالي

دا هغه شریک والي ده چې دوه کسان په کې شریکوالان وي او دواړه د خپلو مهارتونو نه په استفادي سره کارو بار اوکړي، لکه آینګري، ترکاڼي و غیره نور مباح کارونه شول، لکه لرګي او خشاک کارو بار شو، او چې هرڅومره ګټه اوکړي په خپلو کې به يې د اتفاق برابر تقسیم کړي.

د مفاوضت شریکوالي

دا هغه شریکوالي ده چې هر یو شریکوال خپل بل شرکوال ته مالي او بدني تصرف ور وسپارې هر يو شریک وال په پير او پلور کې پوره واکداري لري لکه، پيرل، پلورل، ضمانت کول، يو څوک وکیل قرض کول یا ورکول يا يو څه مال صدقه کول و غیره کوم چې د تجارت سره تړاو لري.

او په هر يو شریکوال د هغه بل شریکوال کړنه لازم وي، د مال او ګټي شریکوالي به يې په خپل مینځ کې د اتفاق برابر وي او تاوان به يې د شریک مال په اندازه وي داسي شریکوالي د شریعت د نظره جواز لري، دا شریکوالي د مخکي ذکر شوي شریکوالیو سره په حکم د جواز کې يوځاې کيږي دا ځکه چې په دې ټولو کې د مال په ګټلو کې د يو بل سره مرسته کول دي او په ټولنه کې دعدل او انصاف په بنیاد خلکو اړتیاوي پوره کول.

۲. په حرامو لارو چارو د مال پيدا کول نه بي پرواه کيدل لکه سود خوري، جواري وغیره شو.

۳. د مال د ګټلو لارې چارې پراختیا مومي، او د اسلام مبارک دين انسان ته يواځې او همدغه شان په شریوالۍ سره د مال ګټلو اجازه ورکړې ده.

د شریکوالي لوزنامې لره ختمونکي څيزونه.

د شریکوالۍ بنیادي خبرې

د شریکوالۍ شرطونه:

بیشکه په کاميابۍ سره تا درس پوره کړ